Archive for August, 2010

الخليجيون يستحوذون على 47٪ مـن مساحـة الأرض المستثمرة في دبي

Wednesday, August 4th, 2010

كشف المدير الإداري لشركة «سي.بي.ريتشارد ايليس الشرق الأوسط»، المتخصصة في الابحاث والاستشارات العقارية، نيكولاس ماكلين، أن المواطنين الإماراتيين لايزالون يحتلون المركز الأول على قائمة المستثمرين العقاريين في دبي، في حين يأتي المستثمرون الخليجيون في المرتبة الأولى، إذا استثنينا الإماراتيين، إذ يستحوذون على 47٪ من مساحة الأرض المستثمرة، وعلى 40٪ من قيمتها في دبي، يليهم المستثمرون الهنود، ثم البريطانيون.

وتوقع ماكلين أن يشهد العام الجاري تخفيفاً في شروط الإقراض العقاري في الدولة، وأن تشهد أسعار العقارات في أبوظبي ودبي مزيداً من الانخفاض.

وقال إن «أبوظبي ودبي تتصدران الوجهات الجاذبة للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط والخليج حالياً، على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية»، عازياً ذلك إلى توافر السيولة، والشفافية، والمعلومات، مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

وبيّن أن «الربـع الأول من العام الجاري شهد طلباً قوياً ومتنامياً على استئجار المكاتب التجارية والمحال التجارية في دبي، ما يعد مؤشراً على التعافي من آثار الأزمة».

وكشف أن «المساحات المكتبية المخصصة للتأجير حالياً في دبي تبلغ 50 مليون قدم مربعة، وسيتم عرض مساحات جديدة تراوح بين 20 و30 مليون قدم مربعة جديدة للتأجير خلال السنوات الثلاث المقبلة، لمواجهة طلبات الشركات للاستثمار في دبي»، لافتاً إلى أنه من الصعوبة التكهن بمستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، غير أنه يتوقع مزيداً من الانخفاض في إيجارات الوحدات السكنية في دبي العام الجاري، خصوصاً الفلل، مشيراً إلى أن انخفاض إيجارات العقارات في دبـي وصل إلى 40٪، وأن أكثرها تعرضاً لذلك الانخفاض، تلك التي انتهى تشييدها خلال الـ12 شهراً الماضية.

وقال ماكلين إن «من المنتظر أن تدخل السوق العقارية في أبوظبي أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية جديدة العام الجاري، إضافة إلى تسليم آلاف الوحدات السكنية في جزيرة الريم، ما يسهم في خفض أزمة السكن، ووضع حد للإيجارات المرتفعة في الإمارة».

وأوضح أن «أبوظبي بدأت تشهد وفرة في المعروض من المساحات المكتبية، متوقعاً أن تتوافر مساحات مكتبية للإيجار بنسبة تراوح بين 8 و10٪) خلال العام الجاري، مقابل 2٪ فقط عام ،2009 ما يجعل أبوظبي منافساً قويا لبقية دول الخليج، ويؤثر في حجم الطلب على المكاتب في قطر، والبحرين، والسعودية خصوصاً». وأضاف أن «إيجارات المكاتب حققت خفضاً بنسبة تصل 50٪ في الربع الأول من العام الجاري في أبوظبي، مقارنة بالطفرة التي شهدتها في الربع الثالث من عام 2008».

وبيّن أن «انخفاض إيجار الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبـة تصل الى20٪، أدى إلى تفاهمات ودية بين المُلاك والمستأجـريـن بشأن تخفيف الأعباء الايجارية»، مطالباً بتوفـير الخـدمات في المـدن الجـديـدة، خصوصاً في مدن (خليفة أ)، و(خليفة ب)، و(محمد بن زايد)».

أسعار الوحدات السكنية بالإمارة تنخفض 9% .. 427 درهماً معدل تكلفة بناء القدم المربعة في الشارقة

Wednesday, August 4th, 2010

بلغ متوسط سعر القدم المربعة من أراضي البناء بإمارة الشارقة نحو 427.4 درهم في الربع الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن يعاود ارتفاعه في يونيو ليصل إلى ما يقارب 428.7 درهم وذلك وفقا لنشرة عقارات الشارقة الصادرة عن دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالإمارة.

وحسب النشرة بلغ متوسط سعر القدم المربعة من أراضي البناء في بداية الربع الأخير من العام الماضي نحو 462.4 درهم واخذ المؤشر في الانخفاض بشكل تدريجي ليصل إلى ما يقارب 434.2 درهم في نهاية ديسمبر المنصرم.

وقد عاود سعر القدم الارتفاع ليبلغ 437 درهما في يناير 2010 قبل أن يعود مجددا للانخفاض في مايو الحالي ليصل نحو 427.4 درهما، ووفقا لهذه التقديرات فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل الانخفاض في سعر القدم المربعة من أراضي البناء في الشارقة نحو 7.3% خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى يونيو 2010.

وعلى مستوى سعر الوحدات السكنية في الإمارة بحسب التقارير الصادرة من الدائرة فقد بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية المكونة من غرفة واحدة في الربع الأخير من العام الماضي نحو 387.1 ألف درهم كما أن السعر اخذ في الارتفاع بشكل تدريجي ليصل إلى 389.3 ألف درهم في بداية يناير 2010 ولكنه ما لبث أن انخفض في ابريل الماضي ليصل نحو 371.7 ألف درهم ومن المتوقع أن يعاود ارتفاعه ويصل إلى 377.9 ألف درهم في يونيو المقبل.

وتبعاً لهذه التقديرات فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل الانخفاض في سعر الوحدة السكنية المكونة من غرفة واحدة نحو 8.9% خلال الفترة يوليو 2009 حتى يونيو 2010.

وفي سياق أسعار الوحدة السكنية من غرفتين فقد أشارت التقارير إلى أن متوسط السعر في نهاية الربع الأخير من العام الماضي بلغ 639.2 ألف درهم وشهد انخفاضا في يناير 2010 ليصل نحو 628.5 ألف درهم، ومن ثم تبدأ مرحلة التذبذب في السعر بين الانخفاض والارتفاع ليصل إلى ما يقارب 611.5 ألف درهم في يونيو 2010، وتبعاً لهذه التقديرات فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل الانخفاض في سعر هذه الوحدات السكنية نحو 9.4% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وعلى السياق نفسه فقد بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية من ثلاث غرف في الشارقة في نهاية ديسمبر الماضي نحو 855.9 ألف درهم واستمر في التذبذب خلال الفترة بين يناير وفبراير 2010 ليعاود في الانخفاض تدريجياً ليبلغ 826.1 ألف درهم في شهر مايو الجاري، ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 833.5 ألف درهم في يونيو 2010، ووفقاً لهذه التقديرات فإنه من المتوقع أن يبلغ معدل الانخفاض في سعر هذه الوحدات السكنية نحو 9.2% في الفترة بين يوليو 2009 حتى يونيو 2010 .

طلبت من المقاول الرئيس مواصلة الأعمال الإنشائية .. «نخيل» تستأنف العمل بمشروع الفرجان السكني

Wednesday, August 4th, 2010

قررت شركة نخيل العقارية استكمال مشروع الفرجان السكني ضمن المشروعات العقارية قريبة الأمد التي ستواصل الشركة تنفيذها رغم عمليات إعادة هيكلة ديونها التي شهدت تقدماً كبيراً خلال الشهر الماضي.

وأبلغت نخيل شركة “أرابتك” للإنشاءات “ المقاول الرئيسي للمشروع “ نيتها استكمال المشروع ومطالبتها بمواصلة الأعمال الإنشائية بالموقع، بحسب رياض كمال رئيس مجلس إدارة شركة “أرابتك”.

وقال كمال لـ”الاتحاد” إن شركة نخيل العقارية أبلغتهم بعزمها مواصلة أعمال البناء والإنشاء لمشروع الفرجان السكنى العملاق، كما طلبت من “أرابتك” بصفتها المقاول الرئيسي للمشروع مواصلة عمليات الإنشاءات.

ويعد “الفرجان” مشروعاً سكنياً متكاملاً بمساحة إجمالية تصل إلى 560 هكتاراً، ويقع إلى الجنوب من “مركز ابن بطوطة التجاري” وبجوار “حدائق ديسكفري”.

وقد تم بيع 500 منزل بالمشروع في اليوم الأول لطرحه، منها وحدات سكنية “فلل” بثلاث وأربع وخمس غرف نوم ومنازل ذات الشرفات بثلاث غرف نوم.

وتسعى شركة نخيل إلى تسليم أول دفعة في المرحلة الأولى في الربع الأخير من العام الحالي، حيث إن الأعمال الإنشائية لأكثر من 800 منزل بلغت مرحلة متقدمة وباتت الأعمال النهائية فيها على وشك الانتهاء.

وأضاف كمال أن “أرابتك” وافقت بشكل نهائي على عقود التسوية وفق الصيغة التي اقترحتها شركة نخيل العقارية لتسوية المستحقات المالية المتأخرة، حيث يتم سداد 40 % منها نقداً، إضافة إلى تسوية بقية المستحقات من خلال صكوك إسلامية قابلة للتداول.

وأوضح كمال أن مستحقات شركة “ارابتك” لدى نخيل مضمونة بنسبة 100% كما أنها غير قابلة لإعادة التقييم، حيث إن هذه المستحقات عبارة عن شهادات دفع نهائية صادرة عن الاستشاري الهندسي للمشروع.

وأشار كمال إلى أنه رغم موافقتنا على عرض نخيل إلا أن بدء عملية صرف المستحقات تبقى مرهونة بموافقة 65 % من إجمالي أصول الدائنين التجاريين.

وأعلنت شركة نخيل نهاية الأسبوع الماضي عن حصولها موافقة دائنين تجاريين لتسوية 50 % من إجمالي المستحقات لشركات المقاولات والموردين ما يعادل 6 مليارات درهم.

وأعرب كمال عن تفاؤله بموافقة بقية الدائنين التجاريين على التسوية المالية التي طرحتها الشركة وحصولها على النسبة المطلوبة، خاصة أن الخطوط العريضة في مقترح شركة نخيل لتسوية هذه الديون جاءت واقعية وتلاقي طموحات القطاع بشأن تسوية الديون المتأخرة، ومن ثم استئناف التعاون مع الشركة في تنفيذ مشروعاتها المستقبلية.

وأضاف أن سرعة تطبيق المقترح من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأداء المالي والفني للشركة، كما ستمثل هذه التسوية دفعة قوية لقطاع المقاولات والإنشاءات في الدولة، حيث تضمن التسوية ضخ سيولة نقدية جديدة بالقطاع كما تعزز من القدرات الائتمانية لشركات المقاولات من خلال تداول الصكوك.

وتجري خطة تسوية مستحقات الدائنين التجاريين في الوقت نفسه الذي تتم فيه عملية إعادة هيكلة شركتي نخيل ودبي العالمية لتسوية ديون بنكية بنحو 24 مليار دولار.

نخيل تستأنف تنفيذ المشاريع قصيرة الأمد

Wednesday, August 4th, 2010

كشفت مصادر وثيقة الصلة ل«البيان الاقتصادي» أن شركة نخيل العقارية شرعت في عمليات المضي قدماً بإنجاز المشاريع التي توقفت الأعمال فيها على خلفية إعادة رسملة الشركة بهدف حسم ملف ديونها بالكامل. وتأتي هذه الخطوة عقب قيام نخيل بسداد 980 مليون دولار (59 .3 مليارات درهم) قيمة الصكوك المستحقة عليها من دون تأخير نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر أن الشركة أظهرت إشارات على عزمها استئناف تنفيذ مشاريعها التي بلغت نسب إنجاز متفاوتة عندما قامت الشركة الأسبوع الجاري «بدعوة شركات استشارية للتقدم إلى مناقصة لمراجعة وتقييم المطالبات المتعلقة بأعمال الإنشاءات والخدمات الاستشارية والتوريدات» اللازمة لاستكمال بعض المشاريع التي تسميها الشركة المشاريع قصيرة الأمد.

ولن تتمكن نخيل من تحديد المشاريع قصيرة الأمد والتي يجب استكمالها قبل أن تغلق ملف ديون الدائنين التجاريين لاسيما وان تلك المشاريع المتوقفة كانت تنفذ من قبل بعض المقاولين الذين يجري التفاوض معهم لتسوية ديونهم المستحقة على الشركة.

وتقوم نخيل بالتحرك على مشتري العقارات في المشاريع المؤجلة وتشجيعهم على القيام بدمج عقاراتهم أو بيعها لطرف ثالث أو نقلها إلى خمسة مشاريع أخرى سينجز أربعة منها تقريباً خلال العام الجاري أما المشروع الخامس فسينجز نهاية العام المقبل.
وطبقاً لمصادر «البيان الاقتصادي» فإن المشاريع التي تقرر تأجيلها بالكامل هي (ترامب تاور، وليك ديستركت، ودبي بروميناد) أما المشاريع التي طال التأجيل مراحل منها فهي (بدرة وفنيتو ومرتفعات جميرا وحديقة جميرا، والفرجان) فيما سيمضي العمل بباقي مراحلها قريباً.

ويتوقع إنجاز هذه المراحل المقترح نقل مشتريات المستثمرين إليها خلال عامي 2010 و2011، حيث يتوقع أن تمضي الشركة في إنجاز المرحلة الأولى من مشروعي بدرة وفنيتو وأعمال التطوير في 1و2 و A2 و3 و4 و A4 و5 و6 بمشروع حديقة جميرا وأعمال التطوير في ضاحيتي مشروع مرتفعات جميرا وأعمال المرحلة الأولى من مشروع الفرجان خلال العام الجاري والمقبل.

ولن تمضي نخيل في المشاريع المؤجلة حتى تتوفر الظروف الاقتصادية الملائمة.

نظام التملك الحر في دبي يستقبل 18 طلب تحويل”أرض منحة” بـ 735 مليوناً

Wednesday, August 4th, 2010
زاد الطلب على تحويل أراضي المنحة إلى نظام التملك الحر بشكل ملحوظ، وارتفعت قيم الأراضي المنحة المحوّلة إلى النظام الحر بمعدل 145% من 300 مليون درهم قبل شهر إلى 735 مليوناً وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك .

كشف جمعة حميدان، نائب مدير عام دائرة الاراضي والأملاك في دبي في تصريحات ل”الخليج”، أن الدائرة انتهت من تثمين 44 طلباً بقيمة 9 .1 مليار درهم حتى اليوم، جرى تحويل 18 قطعة أرض منها إلى نظام التملك الحر، على أن تستكمل باقي الطلبات عند موافقة ملاك الأراضي الممنوحة .

وأضاف حميدان أن قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتعلق بتنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في الإمارة، قد لاقى ترحيباً واسعاً من المستفيدين، حيث يصب القرار في صميم الإجراءات والخطوات الهادفة إلى تنشيط القطاعات العقارية والتجارية والصناعية، كما يخلق جملة من المكاسب الإيجابية على شتى الصعد، خاصة من حيث رفع قيمة الأصول لدى الملاك ما يدعم توجهاتهم الاستثمارية المستقبلية .

وأشار نائب مدير عام أراضي دبي، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً لدى المواطنين المستفيدين من الأرضي المنحة بهدف تثمينها قبل تحويلها إلى نظام التملك الحر للتصرف بها من قبل ملاكها من حيث السماح لهم بتملكها ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو التصرف بها، وتسجيلها في السجل العقاري وإصدار سند ملكية بعد اقتطاع 30% من القيمة السوقية للأرض .

وحددت الدائرة رسماً رمزياً قيمته 2000 درهم لتقديم طلب تثمين أرض المنحة بهدف تحويلها للتصرف بها ملكية مطلقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عملية التثمين تتم على الأرض فقط ولا تشمل العقار المبني عليها في حال وجوده .

بنك أوف أمريكا يرسم صورة وردية لعقارات دبي

Wednesday, August 4th, 2010

توقع تقرير لمجموعة بنك أوف أمريكا ميريل لينش تحسن أداء القطاع العقاري بدبي على خلفية انتعاش اقتصادي ملموس خلال العام الحالي والعام المقبل على مختلف الصعد، مدفوعاً بنمو الطلب على السياحة ونمو قطاعات النقل التجزئة والتجارة .

وأشار التقرير إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة سوف يصل عام 2011 إلى 908 مليارات درهم من 862 مليار درهم عام ،2010 أي بزيادة بنسبة 3 .2 %على أساس سنوي . في حين ترتفع معدلات التضخم من 1% إلى 8 .2% لنفس الفترة .

واشار التقرير إلى وجود عدد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بنمو القطاع العقاري بعد أن بلغت الأسعار في القطاع مرحلة الاستقرار خاصة في المناطق العقارية الرئيسية في مدينة دبي . وتوقع التقرير تراجع معدلات هبوط أسعار الوحدات السكنية إلى 15% هذا العام بعد أن بلغت 45% في الربع الثالث من عام 2008 .
وحدد التقرير عدداً من العناصر التي سوف ترسم معالم القطاع العقاري في دبي في المستقبل وهي قوانين الإقامة وخيارات التمويل والتحول من أرقام الطلب على المخطط إلى الطلب الفعلي لدعم التنويع والحد من عمليات المضاربة .

حكومة عجمان تشتري 3 مشاريع عقارية «متعثرة» للحفاظ على حقوق المستثمرين

Wednesday, August 4th, 2010

قامت حكومة عجمان بشراء 3 مشاريع استثمارية من مطورين متعثرين ماليا، من بينها مشروع مدينة “المرموقة” ومشروعين آخرين لم يتم الإفصاح عنهما، بحسب عمر البرغوثي المدير العام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري، الذي أكد أن هذه الخطوة جاءت لحماية حقوق المستثمرين والمطورين، ولدعم حركة التنمية والاستثمار التي تشهدها الإمارة.

وقال البرغوثي في تصريح لـ (الاتحاد) أمس إن «حكومة عجمان وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء الشكاوى التي تتلقاها مؤسسة التنظيم العقاري، حول توقف عدد من المطورين عن تنفيذ المشاريع المزمع إنشاؤها بالإمارة او التي تم البدء فيها وتوقفت، وكان ضحية تلك المشاريع عدد من المستثمرين الذي قاموا بإيداع أموالهم لدى تلك الشركات».

وأضاف أنه من أجل حفظ حقوق المستثمرين قامت الحكومة بعملية الشراء لهذه المشاريع، إضافة إلى جهود تبذلها حاليا للتوصل إلى تسويات مع عدد آخر من المطورين، من أجل إكمال المشاريع العقارية بأفضل الضمانات والامتيازات التي تحفظ حقوق المستثمرين، وفي نفس الوقت تقلل من حدة الخسائر التي تتحملها شركات التطوير العقاري.

وشهدت إمارة عجمان إطلاق مجموعة من المشاريع العقارية خلال السنوات القليلة الماضية تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار درهم، فيما توقف عدد من المطورين عن تنفيذ مشاريعهم نظرا للظروف والصعوبات المالية التي واجهتها مجموعة من هذه الشركات.

كما قامت مؤسسة التنظيم العقاري في عجمان مؤخرا بالتقدم ببلاغات لدى السلطات الأمنية، ضد 5 شركات تطوير عقاري عجزت عن تنفيذ التزاماتها بإنجاز المشاريع التي أعلنت عنها في السابق، وتمت إحالة ملفات المطورين الى النيابة العامة في عجمان تمهيدا لتقديمهم الى القضاء، وأشار البرغوثي إلى أن ذلك يأتي حفاظا على حقوق صغار المستثمرين، مضيفا بأنه ستتم ملاحقة المطورين الفارين خارج الدولة عن طريق الانتربول وقد تم إلقاء القبض على عدد منهم.

وأشار إلى أن «الدافع وراء هذه الخطوة لم يكن الإضرار بالمطورين، فقد تم إعطاؤهم فرصا وخيارات عديدة للوفاء بالتزاماتهم واحترام ما قدموه من وعود للمستثمرين، إلا أن عدم التزامهم دفعنا لاتخاذ مثل هذه الخطوة».

وحول حماية حقوق المستثمرين لفت البرغوثي إلى أن المؤسسة قامت بدورها بأكمل وجه حيث تعمل بين فترة وأخرى للتوصل إلى تسويات بين المطور والمستثمر، مشيرا إلى أنه في حال عدم التوصل إلى نتائج ترضي الطرفين يتم إحالة الخلاف إلى الجهات القضائية. وحمل البرغوثي المستثمرين جانبا من المشاكل التي يواجهونها، مشيرا إلى أن بعضهم جاهل بأبسط قواعد الشراء حيث لا يملكون معلومات عن مواقع المشاريع والمواصفات التي تعاقدوا عليها، كما كانت هناك بعض أشكال الاستثمار الوهمي، حيث كانت تنشر إعلانات لشركات تروج لعملية الشراء مع منح تأشيرات أوروبية مدى الحياة وقد انساق الكثير لتلك الإعلانات”.

وعن عملية توحيد القوانين والشروط والمواد على الخاصة بعملية التنظيم العقاري والاستثماري على مستوى الدولة قال البرغوثي: «نحن نرحب بالفكرة لأنها تعطي للسوق قوة اكبر تدفع المطورين لاتخاذ قرارات حاسمة في هذا الإطار، ونحن في عجمان لدينا تعاون قائم وبناء مع مؤسسة التطوير العقاري في إمارة دبي وذلك من اجل تبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال».

المنصوري: “إعمار” أجلت مشاريعها في الجزائر ولم تنسحب منها

Wednesday, August 4th, 2010

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس أن شركة (اعمار) الإماراتية أجلت تنفيذ مشاريعها الاستثمارية في الجزائر ولم تنسحب منها. وقال المنصوري في تصريح للصحافيين أن “اعمار وشركات استثمارية إماراتية أخرى قررت تأجيل تنفيذ مشاريعها الاستثمارية على خلفية الأزمة المالية العالمية التي مست الشركات الإماراتية وليس بسبب عراقيل إدارية كما أذيع في وقت سابق”. وأشار الوزير الإماراتي على هامش أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية المنعقدة بالجزائر أنه “تم تشكيل لجنة مشتركة جزائرية إماراتية لمتابعة المشاريع الاستثمارية الإماراتية في الجزائر ومساعدة الشركات الإماراتية على تجاوز كل الصعوبات التقنية التي قد تعترض سبيلها”.

التنقل اليومي بين دبي وأبوظبي يخفض إنتاجية الموظف 25٪

Wednesday, August 4th, 2010

ال عقاريون إن «التنقل اليومي للموظفين بين أبوظبي ودبي يخدم السوق العقارية في كلا الإمارتين، ولا يشكل خطراً على أبوظبي»، مؤكدين أنه «يخفف الضغط السكني على مدينة أبوظبي، ويدفع السوق العقارية فيها إلى خفض أسعار الوحدات العقارية، إضافة إلى إنعاش السوق العقارية في دبي التي تعاني ارتفاعاً في العرض».

ولفتوا إلى دراسات أظهرت أن الفرد يفقد 25٪ من قدرته الذهنية، إضافة إلى خفض انتاجيته بنسبة الربع بسبب التنقل اليومي.

من جانبهم، استعرض موظفون يتنقلون بين الإمارتين معاناتهم اليومية، والإرهاق الشديد الذي يواجهونه، ما أفقدهم التركيز في العمل، وحدّ من نشاطاتهم الاجتماعية، مطالبين بإيلاء ذوي الدخل المتوسط اهتماماً أكبر، وتوفير وحدات سكنية لهم في أبوظبي تتناسب وميزانياتهم. وقالوا إن «التنقل اليومي جعلهم يشعرون وكأن أبوظبي ودبي تحولتا إلى مدينة واحدة».

نتائج إيجابية وسلبية

وتفصيلاً، قال الخبير العقاري المدير العام لشركة «تروث للاستشارات الاقتصادية»، رضا مسلم، إن «عدداً كبيراً من المواطنين والوافدين يتنقلون يومياً بين أبوظبي ودبي، وكأنهم داخل مدينة واحدة، نظراً إلى ارتفاع الإيجارات في أبوظبي».

وأوضح أنه «يترتب على هذا الوضع نتائج إيجابية تتمثل في تخفيف الضغط عن أبوظبي، وخفض الطلب على وحداتها العقارية، ما يؤدي على المدى الطويل، إلى خفض في إيجارات وحداتها السكنية، إضافة إلى أنه يسهم في تصريف الوحدات العقارية الشاغرة في دبي، ما ينعش الأوضاع الاقتصادية فيها».

وأشار مسلم إلى أن «الدراسات أثبتت بالمقابل، وجود سلبيات خطرة لهذه التنقلات اليومية على العملية الإنتاجية، إذ يفقد الفرد نحو 25٪ من قدرته الذهنية البدنية، إضافة إلى خفض الإنتاجية بنسبة الربع على الأقل».

وأضاف أن «الأزمة المالية العالمية أثبتت ضرورة إعادة النظر في نمط التنمية، ليكون أكثر بطئاً من ذلك، لتجنب الضغط على عناصر العمل بشكل يضر بالتركيبة السكانية في الدولة»، متوقعاً أن «ينخفض التنقل اليومي بين الإمارتين تدريجياً العام المقبل، مع تسليم مشروعات عقارية عدة في أبوظبي، ومطالباً بالتركيز على المشروعات الموجهة لمتوسطي الدخل».

ظاهرة إيجابية

من جانبها، أكدت مديرة التسويق والمبيعات في شركة «طموح العقارية»، سامية بوعزة، أن «الانتقال للسكن في دبي لا يشكل خطراً على السوق العقارية في أبوظبي، نظراً إلى عدم توافر وحدات سكنية في أبوظبي»، لافتة إلى أن «هذا الوضع سينتهي تدريجياً مع تسليم آلاف الوحدات السكنية في أبوظبي نهاية العام الجاري، ومطلع العام المقبل، ما يعنى زيادة المعروض، وانخفاض الأسعار تدريجياً».

وقال خبير عقاري آخر، فضل عدم ذكر اسمه، إن «الظاهرة إيجابية، وتخدم القطاع العقاري بشكل كبير، على الرغم من وجود تأثيرات سلبية وصحية فردية على المتنقلين يومياً».

وأضاف أن «هذا الوضع يترتب عليه تعويض النقص الموجود في أبوظبي، بوفرة موجودة في إمارة أخرى، ما يؤدي إلى نضج السوق، وتقليل الظواهر السلبية الموجودة فيه، خصوصاً تحكم المُلاك ومغالاتهم في الإيجارات»، مؤكداً أن «ذلك في مصلحة المستخدم النهائي، لأنه سيؤدي في النهاية إلى خفض الإيجارات».

وتوقع استمرار الوضع حتى العام المقبل، إذ يؤمل أن تنتهي آثار ألازمة المالية العالمية، وتتماسك الأوضاع الاقتصادية مرة أخرى، ويسلم المطورون العقاريون الوحدات الجديدة في مواعيدها المحددة.

سفر يومي

واستعرض الموظف في شركة إعلانات في أبوظبي، مهند شوقي، رحلته اليومية بين دبي وأبوظبي، موضحاً أنه «يسكن وأسرته في دبي، ويعمل في أبوظبي، ما يضطره إلى سفر يومي يزيد على ثلاث ساعات ذهاباً وإياباً». وأضاف أن «الرحلة تستغرق نحو ست ساعات كاملة في حالات تقلب أحوال الطقس مثل المطر، والضباب»، مشيراً إلى تعرضه إلى آلام شديدة في الظهر، ألزمته الإقامة في المستشفى، وكادت أن تتحول إلى انزلاق غضروفي.

وأوضح أن «ارتفاع إيجارات أبوظبي دفعته إلى خيار الإقامة في دبي»، مبيناً أن «إيجار شقة مكونة من غرفتي نوم في دبي يراوح بين 70 و85 ألف درهم سنوياً، في حين تراوح في أبوظبي بين 200 و250 ألف درهم سنوياً».

وأكد مرافقون له لـ«الإمارات اليوم»، تعرضهم لمشكلات نفسية واجتماعية عدة، نتيجة لإرهاق السفر اليومي، ما يحول دون قيامهم بأي نشاطات اجتماعية بعد عودتهم إلى منازلهم.

وطالب شوقي بمزيد من الاهتمام بالوحدات السكنية لمتوسطي الدخل في أبوظبي، لافتاً إلى استمرار التركيز على مشروعات ذوي الدخل المرتفع، خصوصاً في شاطئ الراحة، وجزيرة الريم.

من جانبه، قال الموظف في هيئة حكومية في أبوظبي، احمد عبد الباسط، إنه «يعمل في أبوظبي، ويقيم في دبي، هرباً من الارتفاع الكبير لإيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي».

وأضاف أنه «يقيم في استوديو في منطقة حديثة في دبي، تتوافر فيها الخدمات كافة، وبإيجار سنوي 40 ألف درهم، مقارنة بإيجار استوديو في أبوظبي يراوح بين 100 و120 ألف درهم سنوياً».

وتابع «على الرغم من إعجابي الشديد بنمط الحياة في دبي، فإنني أعاني يومياً، إذ أصل إلى العمل والبيت، في حالة إرهاق شديدة، تجعلني أفقد جانباً من التركيز، إضافة إلى تأخري عن العمل، نظرا إلى الازدحام، خصوصاً في حال وقوع حادث، ما أثّر في عملي أخيراً»، مؤكداً أن ارتفاع سعر الوقود رتّب أعباءً مالية إضافية عليه.

وكشف عن أنه يفكر جدياً في البحث عن وظيفة في دبي، لاستحالة استمرار حياته على هذه الحال يومياً.

صعوبة الانتقال

أما الرئيس التنفيذي لمجمع أكسيد الصناعي، الدكتور احمد الخياط، فقال إنه يسافر يومياً من دبي إلى أبوظبي، خصوصاً بعد افتتاح مصانع جديدة في أبوظبي، لافتاً إلى أن عائلته تقيم في دبي واعتادت الحياة فيها، لذلك يجد صعوبة في الانتقال للإقامة في أبوظبي، خصوصاً أن أبناءه في المدارس وزوجته تعمل. وأضاف أن «نمط الحياة مختلف في الإمارتين بشكل كبير، ومن اعتاد الحياة في دبي لا يتركها بسهولة»، مؤكداً أن حركة التنقل اليومية بين المدينتين جعلته يشعر وكأنهما إمارة واحدة، خصوصاً في أوقات الذروة على الطريق السريع.

وكشف الخياط عن تعيينه لسائق يتولى القيادة بدلاً عنه، مشيراً إلى أن «معظم السائقين يعانون الآماً صحية، خصوصاً في الظهر والعمود الفقري والمفاصل».

إلى ذلك، قالت المواطنة الإماراتية (م.ح)، إنها وجدت صعوبة في التنقل اليومي من دبي إلى أبوظبي، بعد أن تلقت عرض عمل في شركة حكومية كبرى هناك، لاسيما أن عائلتها تقيم في دبي، واعتادت نمط الحياة فيها. وأضافت أنه ومع الوقت أصبحت تشعر بمتعة كبيرة، مستخدمة طول المسافة للتواصل مع أبنائها هاتفياً، وترتيب حياتها بشكل هادئ.

وأوضحت أن السنوات التي قضتها في الولايات المتحدة أسهمت في تخفيف معاناة التنقل اليومي بين الإمارتين، لافتة إلى وجود أميركيين عدة يتنقلون بين الولايات يومياً نحو مقار أعمالهم أو بيوتهم من دون أن يشكل ذلك معانة لهم.

التصحيحات السعرية في قطاع العقارات تعزز معدلات النمو في الإمارات

Tuesday, August 3rd, 2010
أفادت “المختصة للعقارات”، الشركة العاملة في مجال توفير حلول عقارية متكاملة في منطقة الخليج والتي تمتلك خبرة تزيد عن 20 عاماً في هذا القطاع بأنّ الجهود المتواصلة لتصحيح الأسعار قد ساهمت إلى حدّ كبير في تحويل تجارة العقارات في الإمارات إلى سوق للمستهلكين.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى تزايد عدد المطورين والملاك الذين يعمدون إلى إعتماد إستراتيجيات تسويقية جديدة موجّهة مباشرةً إلى المستهلكين بعيداً عن المضاربين إضافة إلى التركيز على تلبية كافة احتياجات المالكين الجدد.

وتؤكد الزيادة الملحوظة في حجم الإستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة على النمو الذي يشهده هذا القطاع في ظل تحسّن شروط القروض المقدمة من قبل البنوك المحلية مما يعزز التوجه الإيجابي في هذا المجال. وتعدّ مرونة القطاع الصناعي إحدى التطورات التي تشهدها الإمارات حالياً، حيث تواصل دبي الإستفادة إلى حد كبير من الزيادة التي حقّقها قطاع الإيجارات الصناعية خلال العام 2008 والتي وصلت إلى نحو 50 %.

ونقل البيان الصحفي عن الدكتور صبحي آغا، المدير العام لشركة “المختصة للعقارات” قوله: “صرح وزير الاقتصاد الإماراتي مؤخراً بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتخطي هذه المرحلة الحاسمة التي فرضتها الأزمة المالية الراهنة، كما يتوقع أيضاً إمكانية تحقيق معدّلات نمو عالية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وساهم هذا التصريح بشكل كبير في تحفيز المبادرات الرامية إلى تصحيح أوضاع السوق والتي تسهم بدورها في زيادة الطلب على العقارات والتركيز على المستهلكين”.

من جهتها تعمد البنوك الاماراتية في مختلف أنحاء الدولة إلى زيادة نشاطات الإقراض والرهن العقاري تدريجياًُ إضافةً إلى اتخاذ الإحتياطات الوقائية من خلال تعزيز الضوابط الصارمة. ويعمل كل من المصرف المركزي في الامارات ووزارة المالية على تطبيق مجموعة من الاجراءات الرامية إلى تعزيز السيولة في القطاع المالي واستعادة ثقة العملاء بالسوق.

وأكد أحد كبار موظفي البنك المركزي عزمهم التركيز على عامل السيولة وجودة الاصول بحلول العام 2010، كما ستقوم إدارة البنك أيضاً برصد تأثير تجارة العقارات على واقع القطاع المالي.

وأضاف آغا: “تتيح الأسواق الناشئة اليوم المزيد من الفرص أمام شركات العقارات ذات الرؤية المستقبلية، وهنا تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق المطورين والملاك لمتابعة الاتجاهات والخطوات التصحيحية بدقة إضافةً الى توفير عروض خاصة لعملائهم الحاليين والمحتملين.

وتمكّنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كواحدة من اهم الوجهات العقارية في العالم، ومن هذا المنطلق، تسعى البنوك إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ولكن في ظل إتّخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية. ونحن على ثقة بإمكانية تحقيق عوائد مالية عالية من الإستثمارات العقارية في حال تبنّي الإبداع ضمن منظومة عملنا.”

وقالت “المختصة للعقارات” في بيانها الصحفي إنها تقوم على نحو متواصل برصد كافة الإتجاهات المحلية والإقليمية بهدف التأكد من قيامها بتطوير الخدمات الآنية عالية الجودة وتوفيرها. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل كافة أنواع المعاملات العقارية ضمن أسواق العقارات السكنية والتجارية سواء في مجال البيع أو الإيجار. وتشمل عمليات الشركة حالياً أسواق الإمارات والأردن ولبنان وسوريا.(الرؤية الاقتصادية