التصحيحات السعرية في قطاع العقارات تعزز معدلات النمو في الإمارات

أفادت “المختصة للعقارات”، الشركة العاملة في مجال توفير حلول عقارية متكاملة في منطقة الخليج والتي تمتلك خبرة تزيد عن 20 عاماً في هذا القطاع بأنّ الجهود المتواصلة لتصحيح الأسعار قد ساهمت إلى حدّ كبير في تحويل تجارة العقارات في الإمارات إلى سوق للمستهلكين.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى تزايد عدد المطورين والملاك الذين يعمدون إلى إعتماد إستراتيجيات تسويقية جديدة موجّهة مباشرةً إلى المستهلكين بعيداً عن المضاربين إضافة إلى التركيز على تلبية كافة احتياجات المالكين الجدد.

وتؤكد الزيادة الملحوظة في حجم الإستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأخيرة على النمو الذي يشهده هذا القطاع في ظل تحسّن شروط القروض المقدمة من قبل البنوك المحلية مما يعزز التوجه الإيجابي في هذا المجال. وتعدّ مرونة القطاع الصناعي إحدى التطورات التي تشهدها الإمارات حالياً، حيث تواصل دبي الإستفادة إلى حد كبير من الزيادة التي حقّقها قطاع الإيجارات الصناعية خلال العام 2008 والتي وصلت إلى نحو 50 %.

ونقل البيان الصحفي عن الدكتور صبحي آغا، المدير العام لشركة “المختصة للعقارات” قوله: “صرح وزير الاقتصاد الإماراتي مؤخراً بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لتخطي هذه المرحلة الحاسمة التي فرضتها الأزمة المالية الراهنة، كما يتوقع أيضاً إمكانية تحقيق معدّلات نمو عالية خلال النصف الثاني من العام الجاري. وساهم هذا التصريح بشكل كبير في تحفيز المبادرات الرامية إلى تصحيح أوضاع السوق والتي تسهم بدورها في زيادة الطلب على العقارات والتركيز على المستهلكين”.

من جهتها تعمد البنوك الاماراتية في مختلف أنحاء الدولة إلى زيادة نشاطات الإقراض والرهن العقاري تدريجياًُ إضافةً إلى اتخاذ الإحتياطات الوقائية من خلال تعزيز الضوابط الصارمة. ويعمل كل من المصرف المركزي في الامارات ووزارة المالية على تطبيق مجموعة من الاجراءات الرامية إلى تعزيز السيولة في القطاع المالي واستعادة ثقة العملاء بالسوق.

وأكد أحد كبار موظفي البنك المركزي عزمهم التركيز على عامل السيولة وجودة الاصول بحلول العام 2010، كما ستقوم إدارة البنك أيضاً برصد تأثير تجارة العقارات على واقع القطاع المالي.

وأضاف آغا: “تتيح الأسواق الناشئة اليوم المزيد من الفرص أمام شركات العقارات ذات الرؤية المستقبلية، وهنا تقع المسؤولية الرئيسية على عاتق المطورين والملاك لمتابعة الاتجاهات والخطوات التصحيحية بدقة إضافةً الى توفير عروض خاصة لعملائهم الحاليين والمحتملين.

وتمكّنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كواحدة من اهم الوجهات العقارية في العالم، ومن هذا المنطلق، تسعى البنوك إلى تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين ولكن في ظل إتّخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية. ونحن على ثقة بإمكانية تحقيق عوائد مالية عالية من الإستثمارات العقارية في حال تبنّي الإبداع ضمن منظومة عملنا.”

وقالت “المختصة للعقارات” في بيانها الصحفي إنها تقوم على نحو متواصل برصد كافة الإتجاهات المحلية والإقليمية بهدف التأكد من قيامها بتطوير الخدمات الآنية عالية الجودة وتوفيرها. وتقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات التي تشمل كافة أنواع المعاملات العقارية ضمن أسواق العقارات السكنية والتجارية سواء في مجال البيع أو الإيجار. وتشمل عمليات الشركة حالياً أسواق الإمارات والأردن ولبنان وسوريا.(الرؤية الاقتصادية

Leave a Reply