زيادة المبيعات على الخارطة

يوجد الكثير من الأدلة في أبو ظبي على تضاعف حجم الاستثمار في االمشاريع المستقبلية حيث تمكن مضاربون من مضاعفة أموالهم في غضون أسبوعين من خلال أفضل الصفقات. ويوجد هناك فرصة أيضاً للمستثمرين التقليديين لشراء عقارات في سوق الإسكان سريع النمو في العاصمة الإماراتية.

وقد أشارت دراسة حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى أن نقص الوحدات السكنية تراوح ما بين 7000-8000 وحدة في العام الماضي، مرجحة أن يصل النقص إلى 20000 وحدة على الأقل في عام 2008. وخلصت الدراسة إلى أن المباني الجديدة سوف تلبي 20% فقط من العجز هذا العام، مما سيؤدي إلى ‘أزمة’ العام القادم.

ومن المؤكد أن هذه تشكل أخبار سيئة جداً بالنسبة للمقيمين، وخاصة لأصحاب الدخل المتوسط الذين يعانون من ارتفاع الإيجارات بشكل كبير. ولكنها أخبار سارة جداً للمستثمرين المحليين الذي يبحثون عن فئة استثمار متينة في وقت يزداد فيه الموقف صعوبة بالنسبة لأسواق المال العالمية والمحلية.

وتكمن الحيلة كما هو الحال في أي سوق عقارات في الاستفادة من حالة الطلب الكبير عن طريق شراء العقار المناسبة في المكان المناسب. ولا يعني هذا شراء منزل كبير في مكان راقي في كل الأوقات.

استثمار طويل الأمد

وأظهرت دراسات كثيرة حول أسواق العقارات أن أفضل عوائد الاستثمار تأتي من الوحدات الأصغر التي يسهل التخلي عنها والتي تتمتع بسعر شراء أقل وهو الأهم. ولذلك لا ينبغي على المستثمرين أن يقلقوا إذا لم يتمكنوا من شراء منزل كبير؛ لأنه من الممكن أن تكون صفقة شراء شقة مكونة من غرفة نوم واحدة أفضل.

وأشارت دراسة غرفة صناعة وتجارة أبو ظبي أيضاً إلى أن الطلب على استئجار وحدات سكنية بأسعار معقولة كان الأقوى، وهذه وسيلة مؤكدة لضمان نجاح الاستثمار على المدى الطويل.

وتكمن المشكلة الرئيسية في ضمان الوحدات وأوقات التسليم، حيث يرافق إطلاق المشاريع وجود طوابير طويلة من المتقدمين. ويحتاج المشترون إلى القيام بالكثير من العمل لضمان أن تظهر أسمائهم على القوائم الصحيحة. ومما لاشك فيه في الوقت الحاضر أن العقارات في أبو ظبي تحقق أفضل عوائد للمستثمرين والمضاربين.

Leave a Reply