نعمة للمطورين

من ناحية أخرى، من غير المتوقع أن يزداد عدد المطورين العقاريين في أبو ظبي ليصبح مشابهاً للعدد الموجود حالياً في دبي، حيث يوجد الآن أكثر من 500 شركة مسجلة لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي.

ونلاحظ في الوقت الحاضر أن الشركات الكبرى التي أسستها الحكومة في أبوظبي هي التي تسيطر على الساحة، حالها في ذلك حال شركات مثل نخيل وإعمار ودبي القابضة في الأيام الأولى من طفرة دبي العقارية وما زالت تستحوذ على حصة كبيرة من السوق.

وكان التأخير في مواعيد التسليم في دبي من الأمور التي أثرت على الطفرة العقارية في دبي ناهيك عن الضوضاء المتأتية من الإنشاءات والأزمات المرورية الخانقة. ولسوء الحظ، يبدو أن أبو ظبي ستعاني من نفس هذه المشاكل أيضاً.

في إطار آخر، ازداد الضغط على مواد ولوازم البناء إضافة إلى اليد العاملة مما ينذر بدواعي إضافية للتأخير. وتتراوح مدة التأخير في إنجاز المشاريع في دبي من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو أكثر، إلا أن الأمر لا يشكل قلقاً بالنسبة للمستثمرين طالما ارتفعت الأسعار.

فعلى سبيل المثال، تحدثت “إيه إم إي إنفو” إلى أحد ملاك الأرض في مشاريع النخلة وجبل علي الأسبوع الماضي والذي باع شقته بعد تحقيق أرباحاً وصلت إلى 92% بعد ثلاث سنوات ونصف، على الرغم من عدم بناء أي شيء على الإطلاق.

Leave a Reply